تساءلت النائب جليلة السيد في مداخلةٍ لها عن سياسة البحرنة ضمن خطط التعافي الاقتصادي.
وقالت في مداخلةٍ لها تعقيبًا على ردّ الوزير على سؤال لها بأن هناك ضرورةً لمعرفة كافة الشهادات والتخصصات الجامعية الدقيقة للأجانب الذين يملكون وظائف عليا في القطاع الخاص، بهدف العمل بشكل حرفي على سياسة الإحلال.
وأبدت أسفها لأن هناك الكثير من العاطلين البحرينيين الذين يبيعون بطاقاتهم الشخصية على بعض رجال الأعمال، وقالت «كنت يومًا ما موظفة في وزارة العمل، وكان المنظر اليومي الذي أشاهده في الصباح الباكر مع كوب الشاي هو مجموعة من الشباب البحرينيين على باب الوزارة ينتظرون بعض أصحاب الأعمال الجشعين لبيع بطاقاتهم للتوظيف الوهمي مقابل 50 دينارًا شهريًا». من جانبه، نفى وزير العمل جميل حميدان وجود ظاهرة التوظيف الوهمي، وقال: «لربما المنظر الذي تتحدث عنه النائب كان قبل 15 سنة ولحالات فردية، ولكن اليوم ومع وجود التأمين ضدّ التعطل، فإنه تم القضاء على التوظيف الوهمي».
وأضاف «اليوم التأمين ضدّ التعطل يوفّر للعاطل 200 دينار شهريًا وحوافز وعملية تدريب بمكافآت عالية. فقد انتهت ظاهرة بيع البطاقات».
